احمد چوپانی

پایان بخش‌های خانومانه قانون پلن ششم توسعه • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

پایان بخش‌های خانومانه قانون پلن ششم توسعه

دسته بندی : دست نوشته تاریخ : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

 

به نقل مهرخانه، در قانون پلن ششم توسعه علاوه بر مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ که اختصاصاً به حوزه خانومان اشاره دارد مواد دیگری هم در بخش‌های مختلف مانند بخش قضایی، بهداشت و سلامت، فرهنگ، هنر و ورزش وجود دارد که مسایل مختلف خانومان و خانواده را مدنظر قرار داده هست. در این گزارش نگاهی به این محورها داریم.

توانمندسازی محرومان و فقرا با نخستویت خانومان سرپرست خانوار
ماده ۲ پلن ششم توسعه به مسایل محوری این پلن اشاره دارد که دولت موظف هست طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با آن‌ها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را صرفاً در این حوزه‌ها در بودجه سالانه اعمال کند.

در بند (ت) این ماده به موضوع خانومان سرپرست خانوار اشاره انجام گرفته و آمده هست: “موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب وکار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با نخستویت خانومان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و باخانومشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تغییر بنیادین تعلیم وپرورش، فرهنگ عمومی و سبک خانومدگی ایرانی- اسلامی”

رعایت محرم و نامحرم در اجرای ماده
عنوان بخش ۱۴ پلن ششم توسعه “سلامت، بیمه، سلامت و خانومان و خانواده” هست.

بند (ر) ماده ۷۴ می‌گوید: وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف هست انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی‌سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

تبصره این بند اشاره دارد که رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری هست.

گواهی انجام غربالگری جهت ثبت قانونی ازدواج دائم
طبق ماده ۷۵ قانون پلن ششم توسعه کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه‌های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌های پرخطر از نظر بروز اختلالات ژن‌شناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه کنند. موارد در معرض خطر می‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنان‌چه نیاز به آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) باانجام گرفت، در چارچوب احکام ماده (۶۳) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

این ماده تعداد تبصره دارد که به شرح زیر هستند:
تبصره ۱- مواردی که براساس مشاوره ژن‌شناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن‌شناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی ارجاع خواهند انجام گرفت.

تبصره ۲- ده درصد (۱۰%) حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک‌های آقامی و دولتی در چارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه‌های آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می‌گیرد. هزینه انجام آزمایش‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان هست و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد انجام گرفت.

تبصره ۳- آیین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایش‌های ژن‌شناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجرا انجام گرفتن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظف‌اند امکان دسترسی پایانی افراد که درصدد ازدواج هستند را به مراکز مشاوره فراهم کنند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.

تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی موظف هست با هستفاده از بخش‌های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوج‌ها را به آزمایشگاه‌های ژن‌شناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.

تبصره ۶- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری هست.

ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان
در ماده ۷۶ آمده هست: دولت مکلف هست با رعایت سیهست‌های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین کند:

تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی
براساس ماده ۸۰ پلن، دولت مکلف هست طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با نخستویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای پلن به بیست و پنج درصد (۲۵%) میزان کنونی کاهش یابد:

 

الف- پیشگیری
۱٫    پیشگیری نخستیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ابداًح پلن‌ها و متون درسی دوره تعلیم عمومی و پیش‌بینی تعلیم‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های خانومدگی.

۲٫    تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه پلن‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آن‌ها و به‌منظور کنترل آثار یادانجام گرفته و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور.

آیین‌نامه اجرایی این‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳٫    تدوین سالانه اطلس آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی براساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط.

۴٫ «تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال نخست اجرای قانون پلن طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون پلن.

ب- خدمت‌رسانی و بازتوانی
۱٫    خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی.

۲٫    تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالانه.

۳٫    توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در منطقههای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال نخست اجرای قانون پلن و در سایر منطقهها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی.

۴٫    بسط و توسعه نقش آقام و سازمان‌های آقام‌نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکـــرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت افزایش ذی‌نفعان در تأمین منابع مورد نیاز.

پ- شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز
۱٫    شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت منطقهی و حاشیه منطقهها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و پلن‌های اشتغال حمایت‌انجام گرفته، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادانجام گرفته.

۲٫    بهبود کیفیت خانومدگی ساکنان سکونتگاه‌های غیرحتمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع معقول جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تانجام گرفتید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی معقول در روستاها.

۳٫    پلن‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکـــرد تقویت مبادی مهاجرت، به‌گونه‌ای که سالانه ده‌ درصد (۱۰%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.

ت- حمایت از خانومان سرپرست خانوار
تهیه و اجرای تکمیل طرح جامع توانمندسازی خانومان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون پلن توسط ریهست جمهوری (معاونت امور خانومان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید پلن مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی انجام گرفتن آن.

ث- مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه
۱٫    توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید،‌ توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازهای مرتبط (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام کند. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و ابداًحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.

۲٫    از طریق دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در رهستای اجرایی کـــردن سیهست‌های کلی مبارزه با موادمخدر و سیهست‌های کلی پلن ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه در مورد روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکـــرد اجتماعی و با نخستویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و باخانومگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.

۳٫    از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری منطقهداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در هستانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام کند. اداره این مراکز به‌عهده سازمان بهزیستی کشور یا منطقهداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های آقام‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف هست پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای‌ اجتماعی کشور می‌رسد.

ح- ساماندهی کودکان کار
با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان اجرای قانون پلن؛ به‌نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش یابد.

ورزش خانومان
بخش ۱۷ قانون پلن ششم توسعه با عنوان “فرهنگ، هنر و ورزش” نام‌گذاری انجام گرفته هست.

در ماده ۹۴ که ذیل این بخش قرار گرفته به ورزش خانومان نیز اشاره انجام گرفته و آمده هست: دولت مکلف هست بیست و هفت صدم درصد(۲۷/۰%) از کل نه درصد(۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت تعلیم و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقت‌نامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

این ماده تبصره‌هایی نیز دارد که به شرح زیر هست:

تبصره ۱- این اعتبار فقط در هستان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع هست و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی هست.

تبصره ۳- از مجموع عوارض و مالیات نه‌درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد انجام گرفت.

تبصره ۴- دولت مکلف هست یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه کند.

اعمال رویکـــرد عدالت جنسیتی در سیهست‌ها و پلن‌ها
مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ پلن موادی هستند که مستقیماً به حوزه خانومان و خانواده اختصاص یافته‌اند. براساس ماده ۱۰۱ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیهست‌های کلی پلن ششم و سیهست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه خانوم در آن و هستیفای حقوق شرعی و قانونی خانومان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش ساخانومده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی خانومان در فرآیند توسعه پایدار و متواخانوم، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور خانومان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکـــرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیهست‌ها، پلن‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی خانوم و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.

این ماده دو تبصره دارد. تبصره ۱ می‌گوید ریهست‌جمهوری (معاونت امور خانومان و خانواده) موظف هست ضمن ارزیابی و تطبیق سیهست‌ها، پلن‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت خانومان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

براساس تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد مشترک ریهست‌جمهوری (معاونت امور خانومان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و هستخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در چارچوب قوانین مربوطه، ۶ ‌ماه پس از لازم‌الاجراء انجام گرفتن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تحکیم و تعالی خانواده و کارکـــردهای اصلی آن
طبق صآسوده ماده ۱۰۲ دولت موظف هست براساس سیهست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکـــردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک خانومدگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف- زمینه‌سازی معقول جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده‌درصد (۱۰%) نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون پلن.

ب- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده‌محور و افزایش نرخ رانجام گرفت مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون پلن.

پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر پلن‌های مخل ارزش‌ها و پلن‌سازی، تعلیم، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده.

ت- زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل۵/۲ فرخانومد به‌ازای هر خانوم در سن باروری درطول اجرای قانون پلن.

ث- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرخانومدآوری و تربیت فرخانومد صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرخانومدآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات.

ج- تعلیم و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با نخستویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه وزارتخانه‌های تعلیم و پرورش، بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات تعلیمی عمومی و تعلیم عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی.

چ- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با نخستویت زوج‌های دارای فرخانومد در قالب بودجه سنواتی.

ح- تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی.

خ- تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با نخستویت وکلای متأهل، با ارائه تعلیم‌های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج‌ها در پرونده‌های دعاوی خانواده و ایجاد مشوق‌های لازم نسبت به پرونده‌های مختومه.

د- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی.

ذ- ستاد ملی خانوم و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، نظارت کلان بر پلن‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکـــرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های آقامی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیهست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تغییرات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر ۶ ‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بیمه اجتماعی خانومان خانه‌دار حداقل دارای سه فرخانومد
ماده ۱۰۳ به سه بخش تقسیم می‌شود و تسهیلاتی را برای خانواده‌ها در نظر گرفته هست.
الف- از تاریخ لازم‌الاجراءانجام گرفتن این قانون کلیه آقاان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرخانومد می‌شوند از سه‌روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف هست در رهستای سیهست‌های تحکیم خانواده ظرف ۶ ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءانجام گرفتن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی خانومان خانه‌دار حداقل دارای سه فرخانومد را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه کند.

پ- دولت مکلف هست بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه‌های معقول برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. نخستویت هستفاده از این خوابگاه‌ها با زوج دارای فرخانومد هست.

کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد
براساس بند الف ماده ۱۰۴ سازمان بهزیستی مکلف هست در رهستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست‌ درصد(۲۰%) سال پایه در طول اجرای قانون پلن زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای آقامی، خدمات خود را گسترش دهد.

بند ب نیز اشاره دارد که سازمان صداوسیما مکلف هست در پلن‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوج‌ها و فرخانومدان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج‌ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک خانومدگی اسلامی- ایرانی مدنظر قرار دهد.

مشاوره خانواده
بخش ۱۹ قانون پلن ششم توسعه بخش حقوقی و قضایی نام دارد که در این بخش نیز اشاره‌هایی به حوزه خانواده انجام گرفته هست.

بند الف ماده ۱۱۳ می‌گوید: سازمان بهزیستی کشور مکلف هست در رهستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

حمایت از خانواده‌های خانومدانیان
بخش ۵ بند (پ) ماده ۱۱۳ نیز به حمایت از خانواده خانومدانیان اشاره دارد: سازمان خانومدان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز هست مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، تعلیم، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده خانومدانیان و کمک به خودکفایی خانومدان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهای حتمی جلب و یا توسعه دهد.

در تبصره این بخش آمده که آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجراءانجام گرفتن این قانون به‌وسیله سازمان خانومدان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/